تعليمات حكومية كندية تساهم في مراقبة الحلال !!!

قبل سنوات عدة لاحظ احد مفتشي وزارة الزراعة الكندية ان أحد المسالخ التي تقول إن جميع ما تنتجه هو حلال تشتري بعض اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الشرعية ـ ربما بأسعار زهيدة ومخفضة ـ ثم تعيد تعليبها وبيعها في الاسواق على اساس أنها حلال، لتغطي طلب الاسواق العالي على اللحم الحلال ولتجني ـ ربما ـ ارباحا فوق ارباحها. فقام المفتش بالاعتراض لدى ادارة المسلخ على هذا الغش الواضح. إلا ان الجواب كان أن “هذا ليس من شأنك”. فما كان من المفتش إلا ان رفع الامر إلى مسؤوليه في العاصمة أوتاوا، معترضاً ومطالباً بارشاده لما يمكنه القيام به قبالة خداع المستهلكين الذي يجري دون خوف و”على عينك يا مفتش”. الجواب الصادم من وزارة الزراعة حينها ـ كما أبلغني احد المفتشين ـ جاء أن مَهمة المفتش هي مراقبة الشروط الصحية لذلك المسلخ ولا علاقة له بموضوع الحلال، لا من قريب ولا بعيد! قبل هذه الحادثة وبعدها كانت ـ ولا تزال ـ هناك معاناة حقيقية من قبل المسلمين في اطمئنانهم الى حِلِّية ما يأكلونه من لحوم بسبب انعدام الرقابة الجدية على أكثر منتجي مأكولات الحلال من قبل الجمعيات الموثوقة، وكذلك غياب قوانين رسمية كندية واضحة تجرّم الذين يكذبون على الناس .الاسبوع الفائت عممت الهيئة الكندية لمراقبة الاطعمة

(CFIA)

على جميع منتجي مأكولات الحلال ضرورة ان تكون منتوجاتهم الحلال مرفقة بتوثيق من قبل جمعية مختصة بمراقبة الحلال، وذلك من دون ان تدخل في تحديد مواصفات وشروط عمل هذه الجمعيات.

هذه الخطوة التي بدأ الحديث عنها منذ اشهر لاقت ترحيبا واستحساناً من العديد من الجمعيات الاسلامية ومن قبل المستهلكين المسلمين، إلا انها تحتاج الى خطوة إضافية اخرى لا تقل أهمية عنها بحسب اوساط اسلامية وناشطين ومستهلكين من الجالية الاسلامية جرى التواصل معهم قبل وبعد صدور القرار. هذه الخطوة الاضافية هي ضرورة البحث الجدي في وضع شروط مشددة على من يصدرون شهادات الحلال، وهو امر ليس سهلا ان تتولاه جهة حكومية كندية لما فيه من محاذير ومطبات كثيرة لا تنحصر فحسب بالاختلافات الموجودة بين الاطراف الاسلامية في تحديد شروط الذبح الحلال. مؤسساتنا الاسلامية باتت معنية اليوم اكثر من اي وقت مضى بأن تتولى هذا الموضوع وأن توليه اهميته القصوى لأنه لا يقل اهمية عن الصلاة والصيام وبناء المساجد، التي باتت منتشرة في اغلب المناطق لدرجة أن بناء المزيد منها لم يَعُد من الاولويات في الكثير من المدن .

ففي الوقت الذي تعمل فيه جمعيات قليلة جدا جدا جدا على ايلاء الموضوع اهميته وحقه الشرعي وهي محصورة في هذه المدينة او تلك، نرى ان بعض جمعيات توثيق الحلال هي شركات تجارية تبغي الربح ولو على حساب المصداقية، ولا تتابع عملها حتى نهايته ما دام المبلغ المقرر يصل آخر الشهر وتكتفي بزيارة موسمية لا تبعث على الاطمئنان. كما ان هناك جمعيات وهمية وشخصية لا تملك ايّ مصداقية تتخذ الاسم ستارا مقصودا تارة وغير مقصود تارة أخرى لتضليل المستهلك الباحث عن لقمة  الحلال. ولمواجهة هذا الواقع المأزوم لا بد من امور عدة كخطوة اولية نحو مشروع كبير يؤدي الى حماية حق الناس في الوصول الى لقمة الحلال الصافي البعيد عن الحرام او الشبهات، وإلى تجريم العابثين والمستهترين بلقمة الحلال وفضحهم امام الناس ..

اولا: المسارعة الى لقاء على مستوى كندا كلها بين المسؤولين الدينيين يكون بمثابة مؤتمر عام مخصص لبحث موضوع الحلال لبلورة شروط عامة مشتركة للذبح والطعام الحلال وانشاء هيئة او اكثر تقوم بالتواصل مع وزارة الزراعة ومع المسالخ والمؤسسات الانتاجية المهتمة بالاطعمة الحلال.

ثانيا: لا شك ان هناك بعض الاختلافات بين الفرق الاسلامية حول الكثير من المسائل الفقهية ومنها الذباحة، لكنها لا تمنع ايجاد ارضية مشتركة تنطلق منها لتنسق عملها وتتحرك من خلال ما نلتقي عليه، وهو كثير جدا، فنتحاور في تذليل وتقريب ما نختلف حوله، وهو قليل جدا جدا. ولعل الاختلاف الاساسي هنا هو في موضوع الذبح باليد او عبر الآلة او ان يكون الذابح مسلما او لا يكون. ولكن هذا الامر يمكن ايجاد حلول له من خلال نقاش هادىء بين الحريصين على لقمة الحلال، ولا مجال للدخول في تفصيلاته هنا. وقد نعود لمناقشته مفصلا في وقت آخر.

ثالثا : تدريب متخصصين في مراقبة الحلال على دراية كافية ومفصلة بالشروط المتعلقة بالأمر كافةً.

رابعا : التأكيد على وضع المصلحة المادية جانبا مع ضرورة تأمين مصاريف المراقبين المكلفين متابعةَ الشركات المعنية.

خامسا: عقد مؤتمرٍ عام في كل مدينة، يُدعى اليه كلّ تجار اللحوم، وإبلاغهم بشروط الحلال لينطلقوا منها في تجارتهم ويكونوا عينا الى جانب من يراقبون الحلال.

أخيرا وليس اخرا بما أنّ الموضوع متشعب كثيرا ويتطلب سلسلة أفكار ومقالات للاحاطة به: الطلب الى الحكومة الكندية اصدار قانون يجرم المتلاعبين بتجارة الحلال..بادرة الحكومة الكندية ايجابية وفي الاتجاه الصحيح رغم انها منقوصة، وما علينا الا ان نلاقيها في منتصف الطريق لتؤتي ثمارها خدمة لجاليتنا وديننا ووجودنا.