اوتاوا- اعرب وزير الهجرة الكندي “احمد حسين” عن استعداده لإمكانية ادخال تعديلات كانت الحكومة الفدرالية قد رفضتها في السابق مؤكداً بالوقت عينه ان الاجراءات الرامية الى سحب الجنسية لا تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وكان وزير الهجرة الكندي السابق “جون ماكالوم” John_McCallum قد فتح الباب في ايلول الماضي حول امكانية ادخال تعديلات على مشروع القانون C_6 وذلك اثناء مثوله امام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الكندي.
وعاد الوزير حسين امس الاربعاء ليؤكد امام اللجنة التابعة للمجلس الاعلى، والتي تعكف على دراسة مشروع القانون المذكور، انه لا يمانع في امكانية ادخال تعديلات عليه.
ومن المرتقب ان تطرح التعديلات المُشار اليها في اطار القراءة الثالثة لمشروع القانون امام مجلس الشيوخ الكندي حيث تسعى العضو في المجلس “راتنا اوميدفار” Ratna_Omidvar الى اعادة المشروع المذكور، بنسخته الجديدة التي تلحظ التعديلات، الى مجلس العموم الكندي للمصادقة عليه بحلول نهاية شهر نيسان المقبل.
ونعيد التذكير ان الهدف الرئيسي الكامن وراء مشروع القانون C_6 يقضي بإدخال تعديلات على القانون الذي اعتمدته الحكومة الفدرالية السابقة على عهد “ستيفن هاربر” Stephen_ Harper والذي يسمح بسحب الجنسية الكندية من حملة الجنسية المزدوجة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني في سعي من حكومة “جوستان ترودو” Justin_Trudeau لتصحيح نظام يعامل المواطن المولود بكندا بطريقة مغايرة لنظيره الكندي المولود خارج البلاد.
انما المثير للجدل هو ان مشروع القانون C_6 وعلى غرار قانون المحافظين C_24 لا يلحظ اي آلية لاستئناف القرار القاضي بسحب الجنسية على خلفية اتهامات بتقديم بيانات كاذبة للحصول عليها.
هذا وكانت جمعية الحريات المدنية في مقاطعة بريتيش كولومبيا قد اعلنت خلال فصل الخريف الماضي عن تقديم اعتراض قضائي على القانون وتنتظر المجموعة اليوم لمعرفة ما ستؤول اليه الاوضاع في مجلس الشيوخ الكندي بشأن مشروع القانون C_6 قبل مواصلة الاجراءات المتبعة.
(المصدر: وكالة الصحافة الكندية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق