بين جشع الملاك وقلة موارد السكان...قانون جديد لحماية المستأجرين في اونتاريو

سيحصل المستأجرون في مقاطعة أونتاريو على المزيد من الحماية من طلبات الإخلاء التي تزايدت في الفترة الأخيرة ابتداء من اليوم الجمعة.حيث قال وزير الاسكان "بيتر ميلتشين" فى بيان اطلعت عليه هلا كندا انه "اذا تم اخراج المستأجر من العقار الذي يستأجره دون وجود خطأ صادر عنه، فإن صاحبالملك سيكون مضطرًا الى ايجاد منزل بديل وتغطية تكاليف النقل للمستأجر وتأتي هذه القرارات كتدابير جديدة تهدف إلى وقف الملاك من إخراج المستأجرين من وحدات الإيجار الخاصة بهم دون مبرر او بهدف رفع قيمة الإيجار.

و اضاف الوزير انه اذا أنهى المالك عقد الإيجار وطلب من المستأجر إخلاء المنزل للسكن به او لأحد اقاربه )من الدرجة الأولى(، فسيحصل المستأجر الذي تم إخراجه على تعويض مالي يعادل أجرة شهر واحد.كما اضاف الوزير انه سوف يكون هناك أيضا تدابير جديدة لضمان عدم طلب إخلاء المنازل ظاهريا لأحد الأقارب، وبعد ذلك يتم تأجيرها لأشخاص أخرين، حيث سيعتبر ذلك تصرف بسوء نية، إلا إذا كان بإمكانهم إثبات خلاف ذلك وقد يواجهون غرامة تصل إلى 25،000دولار.

واضاف الوزير ان الاجراءات الجديدة ستساعد فى حماية المستأجرين من خلال تثبيط ملاك العقارات عن طردهم بشكل غير قانونى سواء لتحويل الوحدة الى ايجار قصير الاجل او اعادة تأجيرها بمبلغ اعلى  ومن الجدير بالذكر ان الحكومة الليبرالية في اونتاريو اصدرت هذه القرارات نظرًا لما يشهده سوق العقارات من ارتفاع و ازدياد حالات طلب الملاك من المستأجرين إخلاء المنازل و تأجيرها بمبالغ اعلى