منذ شهر إبريل نيسان الماضي تشهد كندا زيادة غير معهودة لعدد طالبي حق اللجوء الذين يدخلون البلاد بصورة غير شرعية عابرين بصورة شرعية من الولايات المتحدة.
والسبب، اتفاق بين الدولتين أي كندا والولايات المتحدة يطالب المجلس الكندي لللاجئين بإلغائه في التقرير التالي لهيئة الإذاعة الكندية.
في عام 2002 أي غداة أحداث سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة وقعت كل من كندا والولايات المتحدة اتفاقا بهدف الحد من عدد طالبي اللجوء إلى كندا. هذا الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في عام 2004 ينص أن اللجوء يتم رفضه أوتوماتيكيا لكل شخص قادم من الولايات المتحدة يطالب بحق اللجوء إلى كندا على أن الولايات المتحدة بلد آمن.
على العكس من ذلك، إذا استطاع طالب اللجوء عبور الحدود الكندية بصورة غير شرعية يحق له أن يقدم طلبه خلال جلسة يحدد موعدها له حسب شرعة الحقوق والحريات والقانون الدولي حول اللاجئين.
وبالنسبة لكندا التي كانت ترغب بالإشراف على حدودها كان للاتفاق مفعولا عكسيا.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام الأخيرة التي صدرت عن وكالة الحدود الكندية، ففي شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، دخل إلى مقاطعة كيبك بصورة غير شرعية 305 ثلاثمئة وخمسة أشخاص من طالبي اللجوء مقارنة بعشرين طالب لجوء في شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2015
ومنذ مطلع شهر إبريل نيسان 2016 عبر أكثر من ألف شخص الحدود الكندية إلى كيبك وحدها وهو ما لم يكن معهودا على الإطلاق.
تسجل الحدود الكندية الأميركية دخولا كثيفا لطالبي اللجوء وخاصة من منطقة الشرق الأوسط ومن السودان وإثيوبيا.
هؤلاء دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات دخول شرعية غير أن غايتهم أن يعبروا الحدود الكندية.
وحسب رئيس نقابة موظفي الجمارك الكندية جان بيار فورتان إن كندا توجه رسالة مفادها أنه سهل جدا عبور الحدود الكندية بطرق لا تخضع للرقابة. يضاف إلى ذلك أن الوضع بصورته الحالية يشكل خطرا على الأمن الوطني لكندا وهو يقول بهذا الخصوص:
نحن نقوم حاليا بالترويج لهذه الطرق، لذا سيعرف الناس أكثر فأكثر أنه من السهل العبور إلى كندا، هناك أكثر من أربعين مكتبا في مقاطعة كيبك حيث لا توجد أية مراقبة نوعا ما وهو ما يشكل خطرا جسيما على الأمن.
إن الحكومة استيقظت متأخرة على وجود ثغرة في قانونها لذا يتوجب إصلاحه في أقرب وقت ممكن وقبل فوات الأوان.
أما حسب رأي المحامي الأخصائي في قضايا اللجوء ميتشيل غولدبرغ رئيس جمعية المحامين الكنديين لقانون اللجوء فإن الاتفاق الكندي الأميركي هو مجرد من أي معنى ويشكل تناقضا لا معنى له وهو يقول بهذا الخصوص:
على مثال غالبية الدول الغنية حول العالم، نحن نبحث عن وسائل للحد من عدد اللاجئين.
حسب رأيي لا معنى لذلك، قانون كهذا يوجد استثناءات وبالتالي لا يمكنني أن أفهمه.
من جهته المجلس الكندي للاجئين يندد بهذا الاتفاق منذ البداية لأنه يضع طالبي حق اللجوء في وضع صعب ما يضطرهم لاعتماد طرق غير شرعية. ومن هذا المنطلق يطالب المجلس بإلغاء هذا الاتفاق لأنه يتعارض مع حقوق اللاجئين.
وفي هذا السياق تؤكد السيدة جانيت دنش رئيسة المجلس الكندي لللاجئين:
الناس يصلون إلى هنا وليس بحوزتهم الأوراق الثبوتية المطلوبة وبالتالي لا يمكنهم الحصول على الخدمات، هناك ملاجىء لطالبي حق اللجوء وهي مليئة باللاجئين وبعد ذلك نلوم اللاجئين، نرى ذلك في أجهزة الإعلام التي تتحدث عن عبور غير شرعي، إن الحكومة الكندية وضعت هؤلاء في وضع يدفعهم للجوء لمثل هذه الوسائل للوصول إلى كندا ومن ثم نصنفهم غير شرعيين.
وتأمل مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان بأن يفحص وزير الهجرة واللاجئين والمواطنية الكندية الجديد أحمد حسين وهو دخل إلى كندا كلاجىء الاتفاق ويصحح في أقرب وقت ممكن ما فيه من أخطاء.أستمع للتقرير
(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)
المشاركات
اشترك معنا في هنا كندا
100% Free.
اغلق النافذة