بعد مائة يوم في الحكم: أين يقف جستن ترودو من وعوده الانتخابية؟

ما لا شك فيه أن كندا قد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها السياسي منذ وصول الشاب جستن ترودو، ابن السياسي المخضرم الراحل بيير ايليوت ترودو الى سدة الحكم في الخريف الماضي. واليوم، بعد مضي أول مائة يوم من وجوده في السلطة، يؤكد ترودو الإبن أنه سيترك حتماً بصماته في صفحات التاريخ السياسي الكندي، تماماً كما سبق لوالده أن فعل قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن (بين 1968 و 1984). بعض وسائل الاعلام تحدثت عن حالة من “انعدام الجاذبية” يعيشها الحزب الليبرالي، فاستطلاعات الرأي تظهره في الطليعة بتأييد نحو 50% من المستطلعين، يُضاف الى ذلك الدعم الجماهيري الذي يلف زعيمه من كل مكان، في الوقت الذي لم يظهر خير الحكومة الجديدة من شرها.قد تبدو الفوارق واضحة بين سياستي الأب والأبن، خاصة أنها تعود لحقبتين سياسيتين مختلفتين، إلا أن القاسم المشترك، حتى هذه الساعة، قد يتمثل، اضافة الى سياسات الطاقة والبيئة، في اعادة الهيبة لمكانة كندا الدولية وفرض وجودها في مقدمة دول العالم الحر، من موقع “الطريق الثالثة” التي تحاول أن تتميز عن الخط الليبرالي الأميركي أو القطب الاشتراكي المتشدد. وعلى الصعيد الداخلي يطوي ترودو الأبن صفحة قاتمة من تاريخ العلاقات بين المقاطعات الكندية والاتحاد الفدرالي في أوتاوا، في محاولة لتخفيف التوتر الذي خلفته سياسات سلفه ستيفان هاربر، التي طبعت العالم السياسي الكندي بالتكتم والغموض، بل بالتنافر والتباعد بدلاً من التقارب واللحمة.طريق ترودو الإبن ما تزال محفوفة بالمخاطر والمطبات، التي قد تنتج عن التسرع في اتخاذ القرارات تحت ضغط الوعود الانتخابية العديدة التي أطلقها وحزبه في الانتخابات الأخيرة سعياً وراء كسبها والفوز بسدة الحكم، وهو ما حصل عليه على طبق من فضة. تبقى الآمال معقودة على ما سَيَلي من خطوات سيتخذها الرئيس الشاب الذي استطاع استقطاب أنظار المواطنين الكنديين بمجملهم والعالم بأسره على السواء، الى شخصيته المتميزة والمحببة، سيما وأن رئيس الحكومة الكندية جستن ترودو ما زال يجيد ببراعة فن استقطاب عواطف المواطنين ودغدغة مشاعرهم، فقد نشر بمناسبة مرور المائة يوم الأولى من تسلمه الحكم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له تعود للعام 2014، وكان حينها في مصعد في مدينة لندن، وهو يحمل مولوده الأخير Hadrien وينظر اليه بحنان وعطف.

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو (جالساً إلى رأس الطاولة) وإلى يساره رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي في اجتماع بتاريخ 5 شباط فبراير 2016 في كالغاري، حضره قادة عدد من أبرز شركات النفط والغاز الكندية

مخصصات اضافية لتشغيل الشباب

أراد ترودو أن يضفي لمسة خاصة على فترة المائة يوم الأولى من ولايته، ارضاء لشريحة واسعة جداً من المواطنين الكنديين، ينتمي هو نفسه اليها، وهي شريحة الشباب. فقد أطلق يوم الجمعة الماضي، حملة “واسعة” للاستثمار في مضاعفة مخصصات البرنامج الخاص بمساعدة الطلاب على ايجاد فرص عمل في فصل الصيف، الأمر الذي سيعطي دفعاً للاقتصاد الكندي “المتردد” بشكل عام.حكومة أوتاوا كانت تستثمر نحو 106 ملايين دولار في برنامج وفر 34 ألف وظيفة مؤقتة في خلال الصيف الماضي للطلاب، وتنوي حكومة ترودو اضافة مبلغ 117 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لتتيح خلق 70 ألف فرصة عمل مؤقتة في الصيف حتى العام 2018. هذا النوع من العمل، بحسب رئيس الحكومة، يساعد الشباب على اكتساب خبرات للانطلاق في مهنة المستقبل، كما تساعدهم على تسديد رسوم ومتطلبات الدراسة وعلى بناء الثقة باستقلاليتهم وتكوين مستقبلهم.

البرنامج يدعم رواتب توظيف الشباب بين 15 و30 سنة من فئة الطلاب المداومين بوقت كامل في السنة الحالية، الذين ينوون متابعة دراستهم في السنة القادمة وبالشروط نفسها. ويغطي هذا الدعم الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% للقطاع غير الربحي و50% للقطاع العام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أقل من 50 شخصاً. ويشكل هذا البرنامج دعماً للمؤسسات بقدر ما هو دعم للشباب الطلبة.وقد وعد ترودو باجراءات جديدة سيعلن عنها لاحقاً لدعم الشباب، ما يأتي تنفيذاً لوعد انتخابي قطعه ترودو برفع المخصصات لدعم عمل الشباب الى ما يقارب 400 مليون دولار مساهَمةً في خلق 40 ألف وظيفة اضافية لفئة الشباب بما في ذلك الشباب غير الطلاب، وذلك ضمن استراتيجية شاملة للحكومة في هذا الصدد. تجدر الاشارة الى أن جستن ترودو قد احتفظ لنفسه في تشكيلته الحكومية بمنصب وزير الشباب.

على النواب الالتزام بخط الحزب

في خطوة تبدو متناقضة مع ما دأب ترودو على التلويح به، يبدو أن الحزب الليبرالي بصدد ارغام نوابه الالتزام بالخط العام للحزب في أثناء التصويت على مشاريع القوانين أو بعضٍ منها. هذا ما بدا واضحاً منذ أيام وقبل طرح مشروع قانون “المساعدة على الموت”، ما أثار استهجان واستنكار بعض النواب من المعارضة وربما من صفوف الحزب الحاكم.حق المناقشة وتبادل الأفكار ما يزال قائماً بالطبع، الا أنه في نهاية المطاف مهما كانت المواقف المعارضة، فإن النواب الليبراليين ملزمون بالتصويت وفق ما يراه الحزب بالاجمال توجهاً مطابقاً لسياساته. الأمر كان موضع انتقاد شديد من قبل أحد نواب حزب المحافظين الذي استهجن ذلك، متناسياً أن زعيم حزبه السابق كان يعتمد سياسة كم الأفواه تجاه نواب حزبه الى الحد الذي حال مراراً من الحصول على أي تصريح اعلامي لنائب محافظ حول موضوع مطروح للتصويت.

النائب المحافظ Gérard Deltell

استنكر هذه الخطوة الليبرالية حتى قبل أن يطرح المشروع للتداول والنقاش، الأمر الذي يجعل منه قانوناً نافذاً مهما كانت الآراء حوله، وذلك نظراً لأغلبية الحزب الحاكم المطلقة التي تسمح له بتمرير أي مشروع قانون اذا ما التزم النواب الليبراليون كافةً بالتصويت لصالحه. وذكر النائب المحافظ أن نواباً ووزراء من الحزب الليبرالي في كيبيك قد صوتوا ضد المشروع على صعيد المقاطعة.وكانت حكومة ترودو قد عينت لجنة من ستة عشر نائباً في مجلسي العموم والشيوخ الكنديَّين، بمن فيهم النائب ديلتيل، لدراسة ومناقشة الموضوع واعداد تقرير لها ستعتمده الحكومة لصياغة مشروع القانون. حكومة ترودو تستند الى قرار المحكمة الفدرالية العليا القاضي باعتماد نص قانون يجيز “الموت الرحيم” أو “المساعدة على الموت”. من جهتهم نواب حزب الديمقراطيين الجدد لم يعطوا أهمية تُذكر لقرار الليبراليين. أما رئيس اللجنة المكلفة بالملف فقد ذكّر بصعوبة الوصول الى توافق جماعي حول الموضوع نظراً لتعنت مندوبي الحزب المحافظ.

انعدام الجاذبية لدى الليبراليين

مهما تكن المؤشرات فالخلاصة واحدة: الليبراليون في حالة انعدام الجاذبية. فقد وصلوا الى الحكم بموجة عارمة دفعتهم الى المقدمة وحصنتهم بمناعة صلبة بعكس توقعات الكنديين. الأيام المائة الأول مرت بسلام دون مفاجأت، والليبراليون اليوم ينعمون بتأييد نصف المواطنين، متقدمين بـفارق كبيرعن خصومهم المحافظين وعن الديمقراطيين الجدد.والارتفاع في نسبة التأييد هو وليد الأشهر الثلاثة الماضية. وربما يمكن تعليل استمرار هذه الشعبية بعدم اضطرار ترودو لاتخاذ مقررات هامة وخطيرة. على الا يطول هذا النعيم، فالموازنة القادمة على الأبواب، وهي التي ستلحظ العجز المتوقع الذي قد يثير مشاعر الخوف في قلوب المواطنين. حكومة ترودو بشكل عام حاولت الابتعاد عن التصريحات التفصيلية الدقيقة، فاكتفى وزراؤها بمداخلات رنانة دون الخوض بالتفاصيل، تماماً كما فعل ويفعل رئيسها الذي أبهر الجميع بحكومة متكافئة العدد بين الرجال والنساء، وحكومة تمثل مختلف المناطق والأعراق والتنوع الثقافي الكندي وتستخدم لهجة ولغة مختلفة مرحب بها في كل الأوساط، بعيدة عن القرارات الصعبة والخوض في التفاصيل.يبقى ألا ننسى أن معظم نواب الحزب الليبرالي الذين وصلوا الى البرلمان وعدد لا بأس به من وزرائه المختارين لا يملكون أي كفاءة أو خبرة تُذكر في مجال الحياة العامة والادارة في المجال السياسي العام.

كل هذا لا يحول دون ذكر الانجازات الهامة والسريعة التي شهدتها الأيام المئة المنقضية من استقبال اللاجئين السوريين، بالرغم من كل اللغط الذي أحاط بالموضوع، وقرارات التخفيض الضريبي للطبقة المتوسطة، واستعادة المكانة الخارجية لكندا على الصعيد الدولي، والتقارب من سكان البلاد الأصليين وتفهم قضاياهم وتسوية أوضاعهم، واعادة العمل بالنص المطوّل لاستمارة الاحصاء الدولي. كلها محاولة للانطلاق لا يمكن التعويل عليها لبناء حالة شاملة من الثقة بالحكومة. مسؤول بارز في الحكومة يبرر هذا التباطؤ برغبة حكومته ورئيسها أخذ الوقت الكافي للتشاور وايصال الصوت لكل الأطراف سعياً وراء موافقة متكاملة وشبه جماعية على ما تنوي الحكومة اتخاذه من قرارات حاسمة، تلك الحكومة التي تعرف تماماً استحالة ارضاء جميع الأطراف، وامكانية التحدث الى الجميع سعياً لتفاهمات وصيغ مشتركة.يبقى أن نبتعد عن خوابي العسل لنتعرف الى بعض المآزق أو المطبات التي قد تواجه حكومة ترودو الليبرالية، ولعل أولها موضوع خط أنابيب النفط العابر للمقاطعات الكندية الشرقية، والعجز المالي المتوقع والمرتفع نسبياً مقارنة بما هو معلن قبل الانتخابات البرلمانية، وكذلك قرار سحب المقاتلات الكندية العاملة على قصف مواقع تنظيم داعش وعقد بيع مدرعات عسكرية للسعودية ذات السجل الانساني الحافل بالمخالفات.

وهناك أيضاً موضوع تعديل النظام الانتخابي واعادة هيكلة مجلس الشيوخ بعد التخلص من “مصائبه”! كل هذا دفع أحد الأساتذة الجامعيين للقول أننا وان كنا نرى شهر العسل مستمراً في استطلاعات الرأي، الا أننا نرى في الوقت عينه غيوماً متلبدة في الأفق تحتاج الى روية ورؤية بعيدة لتفادي مخاطرها، ليتساءل: هل سيشفع الدعم والتأييد الشعبيين الكبيرين اللذان يحظى بهما ترودو وحكومته، لمواقفَ تشبه ما حصل مع تردد ترودو في استنكار العملية الارهابية في بوركينا فاسو التي ذهب ضحيتها ستة كيبيكيين، في القادم من الخطوات الحكومية؟ إذ قد لا تخلو هذه الخطوات من التعثر والتخبط في حالة من انعدام الجاذبية على أرض الواقع السياسي والمعيشي المر في كندا، وسيتطلب الأمرعاجلاً أم آجلاً عودة سريعة الى الأرض.

من الأمور التي لم يُتدوال بشأنها والتي تصب حتماً في خانة مصالح الحكومة ورئيسها مسألتا التعاطي مع قضايا ومشاكل سكان البلاد الأصليين، والتعامل والتقارب مع سائر المقاطعات على السواء. مسألتان نجحت الحكومة، حتى الآن على الأقل، في التعاطي بشأنهما بانتظار نتائج ملموسة لا تقلل من أهمية الطريقة التي استخدمت لمقاربتهما.هذا طبعاً الى جانب الظهور المكثف لرئيس الحكومة في مناسبات عدة وفي محافل دولية، اضافة الى العديد من صور “السلفي” الذاتية الملتقطة له في أكثر من مناسبة ومكان، الأمر الذي أعطى انطباعاً بارزاً هو أن رئيس الحكومة على استعداد دائم للاستماع الى المواطنين والى رجال الاعلام خاصة، وهو أمر كبير الأهمية بعد سنوات الجفاء والبعد والنأي بالنفس، أي الخصال التي ميزت فترة حكم هاربر والمحافظين. لكن لا بدّ من التأكيد أنّ هذا لا يعفي ترودو إن أخفق في ردات الفعل السريعة على الأزمات الطارئة التي تتطلب مواقف حازمة وجازمة وسريعة وفاعلة.يبقى في نهاية الأمر الموضوع الأكثر خطورة في تحديد مصير شعبية الحكومة الليبرالية الحالية، أعني موضوع الاقتصاد، الذي سنخصص له مقالاً خاصاً في الأعداد القادمة، حيث يبدو أن الحكومة لا تملك حتى الآن أي معلومات تفصيلية حول نواياها في معالجة الأرقام الضخمة التي تعد بإغداقها على مشاريعها الموعودة (تمويل البلديات، البنى التحتية، تخفيض الضرائب، احتياجات السكان الأصليين، وغير ذلك…) دون معرفة مصادر تمويلها وتغطيتها، أو لا ترغب الحكومة ربما في الافصاح عن ذلك في الوقت الحاضر بانتظار اكتمال صيغة الموازنة العامة القادمة قريباً في الشهرين القادمين.

توقعات الجميع من حكومة ترودو عالية جداً، فهل سيقابلها الرئيس الشاب بجودة كما فعل حتى الآن في رفع شعبيته وفي خلق أجواء مفعمة بالعلاقات العامة الرفيعة؟ القادم من الأيام كفيل بالرد على تساؤلاتنا.