التعليم الجامعي في كندا
التعليم الجامعي في كندا
منح الدستور الكندي الذي اعتمد في العام 1867، المقاطعات والأقاليم سلطات كاملة وحصرية فيما يخص شؤون التعليم. ونتج عن ذلك نشوء هياكل ومؤسسات ونظم تعليمية خاصة بكل مقاطعة وإقليم، تختلف في بعض الجوانب ولكنها تتشابه في معظمها. وتتولى وزارة أو أكثر صلاحيات السلطة التعليمية ضمن حدودها الإدارية، إلى جانب عدد من الهيئات العامة والخاصة التي تقدم خدمات استشارية وبحثية ومعلوماتية لصُنّاع القرار في الحكومة.
وتخول السلطات المحلية مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي "المعترف بها" صلاحية منح الشهادات التعليمية عبر مواثيق وضوابط تضمن جودة هذه المؤسسات وما تقدمه من برامج. وتخضع المؤسسات "المعترف بها" أو "المرخص لها" إلى رقابة الحكومة من منطلق حماية المستهلك في المقام الأول.
ويشرف على قطاع التعليم في كل مقاطعة أو إقليم وزير أو أكثر. أما على المستوى الاتحادي فثمة مجلس لوزراء التعليم في كندا CMEC كملتقى لمناقشة القضايا التعليمية موضع الاهتمام المشترك وتنسيق التعاون على المستويين الوطني والدولي.
وتمارس الوزارات الاتحادية أدواراً غير مباشرة، حيث تقوم وزارة الخارجية مثلاً برعاية برامج التبادل الأكاديمي مع الدول الأخرى. فيما تقوم وزارة التجارة الدولية ITCan ووزارة تطوير الموارد والمهارات البشرية HRSDC، بالترويج لكندا كمقصد للدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب.
وتتولى وزارة الهجرة والجنسية الكندية CIC، ووكالة خدمات الحدود الكندية CBSA، تنظيم عمليات دخول الطلبة الأجانب إلى البلاد وإقامتهم فيها، وإصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة للذين يحققون الشروط المحددة لهذا الغرض. وتقدم كل من وزارة الخارجية والوكالة الكندية للتنمية CIDA منحاً دراسية لأعداد محدودة من الطلبة الأجانب المسجلين في المؤسسات التعليمية الكندية.
ويقوم مجلس وزراء التعليم في كندا (CMEC) بمتابعة تطوير المكانة الدولية لكندا في مجال التعليم العالي بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتعزيز هذه المكانة بشكل مستمر. وتعمل هيئة الإحصاء الكندية مع مجلس وزراء التعليم وحكومات المقاطعات والأقاليم، على جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالتعليم على مستوى البلاد.
وتحصل مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي على بعض التمويل من الحكومة الاتحادية، ولكن معظم التمويل يأتي عادة من جانب الحكومات المحلية في المقاطعات والأقاليم. أما المصادر الأخرى للتمويل فتشمل الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة الكنديون والأجانب، والمنح الخاصة ببرامج البحث العلمي، وعائدات برامج الأبحاث الخاصة بالحكومة والقطاع الخاص، والتبرعات، بالإضافة إلى عائدات الاستثمارات الخاصة بكل مؤسسة.
الهيكليات
تتشابه الهيكليات الأساسية للنظام التعليمي في المقاطعات والأقاليم إلى حد بعيد. فنجد أنها جميعاً تتألف من ثلاث مراحل: إبتدائية وثانوية وما بعد ثانوية، وذلك على الرغم من اختلاف الصفوف التي تحدد بدايات ونهايات هذه المراحل في بعض الأحيان. وتشترك جميع هذه النظم في توفير التعليم المجاني العام للمرحلة الابتدائية والثانوية بما مجموعه 12 عاماً، فيما عدا مقاطعة كيبيك حيث تقتصر فيها المدة على 11 عاماً. ويعتبر التعليم حتى سن 15 أو 16 إلزامياً في معظم المقاطعات، فيما تمتد هذه السن حتى 17 عاماً في مقاطعة مانيتوبا، وإلى 18 عاماً أو حتى إنهاء الدراسة الثانوية في مقاطعة نيوبرانزويك.
أما التعليم ما بعد الثانوي، فتتولاه مؤسسات تعليمية عامة أو خاصة. ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون "معترف بها"، أو "مسجلة"، أو "مرخص لها"، أو أن لا تكون خاضعة لأية ضوابط خارجية على الإطلاق.
وتقوم مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي بإصدار شهادات من مختلف المستويات، وتحت مختلف التسميات وذلك بحسب طبيعة كل مؤسسة. ففي الجامعات والمعاهد الجامعية يكون التركيز على الشهادات وعلى البرامج الدراسية التي تؤدي إليها. فيما تركز بعض المعاهد على الشهادات التطبيقية.
بعض المعطيات الديموغرافية
ثمة حالياً أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة مسجلين للدراسة بدوام كامل أو جزئي في جامعات كندا ومعاهدها العليا. وفي العام 2002 قدر عدد الطلاب المسجلين في الجامعات فقط بحوالي 684,000 بدوام كامل و271,000 بدوام جزئي. فيما قدر عدد الطلاب المسجلين في المعاهد العليا في العام ذاته بحوالي 2.5 مليون، أكثر من نصفهم بدوام جزئي.
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تناقصاً في نسبة الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 24 سنة، فهبطت من 32 في المائة في العام 1997 إلى 29 في المائة في العام 2000. وشهدت نسبة الطلاب بدوام جزئي هي الأخرى تناقصاً ملحوظاً. ويستمر تفوق نسبة الإناث على الذكور سواء في الجامعات أو المعاهد، فنجد أنها وصلت في العام 2001 إلى 59% للمرحلة الجامعية الأولى، ونحو 51% في برامج الماجستير، لتنخفض إلى 46% في برامج الدكتوراه.
البرامج الدراسية
تتوفر البرامج الدراسية بثلاثة مستويات: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وعادة ما يشترط الحصول على الشهادة الأدنى كشرط للقبول في المستوى الأعلى الذي يليه.
وتوفر العديد من الجامعات شهادات الدبلوم وشهادات التخصص. وبشكل عام تتطلب مثل هذه الشهادات الدرسة لمدة عام أو عامين في حقل تخصصي معين. بيد أن مثل هذه البرامج قد تختلف كثيراً من جامعة إلى أخرى، وفيما بين المقاطعات والأقاليم. ولذا ينبغي على الطالب المهتم بالإنخراط في مثل هذه البرامج أن يمحص في محتويات هذه البرامج ومدتها ومتطلبات القبول قبل اتخاذ القرار بالتسجيل في أي منها.
أما متطلبات القبول في برامج البكالوريوس، التي تمثل المرحلة الأولى في التعليم ما بعد الثانوي أو يسمى undergraduates، فتشمل إنهاء المرحلة الثانوية بنجاح (12 سنة) في سائر المقاطعات -ماعدا كيبيك (11 سنة) التي تتطلب فضلاً عن ذلك إنهاء الدراسة لمدة عامين في ما يسمى معاهد السيجيب Cégep، وهي برامج متنوعة جداً وقائمة بذاتها، ولكنها أيضاً تمثل مرحلة ضرورية لطلبة مقاطعة كيبيك الراغبين في متابعة الدراسة الجامعية (لا ينطبق ذلك على الطلبة الأجانب في المقاطعة). وتتطلب برامج البكالوريوس ما بين ثلاث إلى أربع سنوات من الدراسة بدوام كامل، وذلك بحسب المقاطعة وما إذا كان البرنامج تخصصياً أو عاماً. وتتطلب شهادة بكالوريوس التمييز (أو الشرف) honors baccalaureate قدراً أكبر من التخصص في مجال معين ومستوى إنجاز أكثر رفعة، وقد تتطلب في بعض الجامعات دراسة سنة إضافية.
أما شهادة الماجستير فعادة ما تتطلب دراسة سنتين بعد بكالوريوس التمييز. وفيما يتطلب الانتساب إلى برامج الدكتواره PhD عادة الحصول على شهادة الماجستير، فإنه من الممكن في بعض الحالات السماح لحملة بكالوريوس التمييز الانتساب مباشرة في برنامج الدكتوراه. ويتطلب الحصول على شهادة الدكتوراه ما بين ثلاث إلى خمس سنوات من الدراسة والبحث، بالإضافة إلى إعداد أطروحة مكتوبة تناقش أمام لجنة من الأساتذة المتخصصين في مجالات ذات صلة بموضوع الدراسة. وبالإضافة إلى الشهادات، فقد تتطلب ممارسة بعض المهن الحصول على رخص مهنية كما هو الحال في مهن مثل الطب والمحاماة والمحاسبة.
وتركز المعاهد الجامعية university colleges جهودها أساساً على توفير برامج البكالوريوس التي تدوم لثلاث أو أربع سنوات. وهي تتيج للطلبة فرص الانتقال السلس من معهد إلى آخر، أو من برنامج لآخر.
أما المعاهد Colleges فتركز جهودها عادة على برامج الدبلوم والشهادات التخصصية certificate، وبعضها يوفر برامج في مجالات تخصصية تتراوح مدتها ما بين سنتين وأربع سنوات.
0 التعليقات: