النظام السياسي الكندي 3..... من يحكم كندا ؟

من الناحية الدستورية، ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية هي رئيسة الدولة الكندية. ويمثل ملكة بريطانيا حاكم عام على المستوى الفدرالي وعشرة نواب حكام على مستوى المقاطعات أي أن لكل مقاطعة نائب حاكم عام. أما فيما يتعلق بالأقاليم الثلاثة فإن في كل منها مفوضا يمثل الملكة. يشار إلى أن مهام هؤلاء هي بشكل رئيسي مهام فخرية.

إن الحاكم العام أو ممثله يمنح الموافقة (المصادقة) الملكية للنصوص القانونية الصادرة عن البرلمان الكندي. يوجه الدعوة للبرلمان ويحله كما يقرأ خطاب العرش ويوقع على بعض الوثائق العائدة للدولة ويرأس بعض احتفالات القسم.

السلطة التشريعية في كندا

النظام السياسي الكندي نظام ديمقراطي برلماني. فنواب مجلس العموم الكندي يملكون السلطة التشريعية أي أنهم يصوغون مشاريع القوانين ويصوتون عليها. وهم يناقشون في مجلس العموم مشاريع القوانين ويشاركون في لجان متخصصة تدرس مشاريع القوانين بتمعن ويقترحون تعديلات عليها وأخيرا يوافقون عليها أو يرفضونها.

هذا ورغم أن مشاريع القوانين يتم تقديمها عادة من قبل نواب الحزب الحاكم فإن نواب المعارضة يستطيعون تقديم مشاريع قوانين باسمهم الخاص.

أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فإن هذا الأخير يشارك أيضا في المسار التشريعي باعتماد مشاريع قوانين كان مجلس العموم الكندي قد صوت عليها وذلك تمهيدا لنيل الموافقة الملكية من قبل حاكم كندا العام. وباستطاعة مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون ما وهو ما قد يفعلون غالبا.

كما باستطاعة مجلس الشيوخ إدخال تعديلات على مشاريع القوانين التي يقدمها مجلس العموم الكندي.

وباستطاعة مجلس الشيوخ أيضا تقديم مشاريع قوانين شرط أن لا يكون لها أي تأثير مالي أو أن لا تتضمن إنفاقا ماليا عاما.

السلطة التنفيذية في كندا

يقوم مجلس الوزراء أي الحكومة بمهام السلطة التنفيذية في كندا. وتناط بالحكومة مهام تقرير السياسات الحكومية المعتمدة وإدارة شؤون الدولة بالتطابق مع القوانين التي صوتت عليها السلطة التشريعية.

ويرأس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء الكندي. وانسجاما مع التقاليد البرلمانية هو زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم.

ويعين رئيس الوزراء الكندي الوزراء في الحكومة بالإضافة لأعضاء مجلس الشيوخ ونواب حكام كندا العامين في المقاطعات الكندية وحكام المحكمة الكندية العليا.

كما يقرر أيضا متى يحل البرلمان أي إطلاق انتخابات جديدة وتاريخ هذه الانتخابات.

كما يتم اختيار الوزراء من بين النواب فيما عدا حالات استثنائية وعلى خلاف الدستور الأميركي الذي يحظر قطعيا تعيين وزراء من النواب.