قانون الجنسيّة الكندي: جديد في قضايا سحب الجنسيّة

التعديلات على قانون الجنسيّة تركت مضاعفاتها بعد أسابيع قليلة على إقرارها من قبل مجلس الشيوخ الكندي.ويتعلّق الجديد بملفّات مطروحة أمام القضاء لسحب الجنسيّة الكنديّة من أشخاص مزدوجي الجنسيّة على خلفيّة معلومات خاطئة اعطوها لدى تقديم معاملات الحصول على الجنسيّة، او لمتّهمين بالارهاب أو التجسّس.فقد قرّر أحد القضاة، راسيل زن، إبطال 320 ملفّا تتعلّق بسحب الجنسيّة  وإعلانها ملغاة.وللتذكير، فإنّ الكثير من حالات سحب الجنسيّة عالقة أمام القضاء متنذ أن اتّخذت حكومة المحافظين السابقة إحراءات بهذا المعنى.وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد أدخلت تعديلات على القوانين المتعلّقة باستقدام المهاجرين وإجراءات الحصول على الجنسيّة.

وفي هذا السياق، أعلن  جايسون كيني وزير الهجرة السابق في حكومة هاربر السابقة عام 2012 أنّ كندا باشرت  إجراءات سحب الجنسيّة من 3100 شخص للاشتباه بأنّهم قدّموا معلومات خاطئة للحصول عليها.ولكنّ التعديل الذي أقرّه  مؤخّرا مجلس الشيوخ الكندي نصّ على إحالة ملفّات سحب الجنسيّة أمام القضاء كما هي الحال بالنسبة لأيّ حالة يجري فيها انتهاك القانون.لمعرفة المزيد حول الاجراءات القضائيّة الجديدة  وإبطال الملفّات من قبل القاضي راسيل زن، أجريت مقابلة مع الأستاذ جوزف دورا المحامي في مكتب فرنان ماروا لنكتو للمحاماة في مونتريال.